نقدی بر نظریه های lex mercatorea و lex petrolea در حقوق و قراردادهای بین المللی نفت

petrolea lex را می توان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری های بین المللی مربوط به پرونده های اختلافاتی که موضوع آن ها با قرارداداها و پروژه های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ای از اصول حقوقی و رویه های عرفی مشترک به وجود آورده اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه، می توان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگی های صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام آور در داوری ها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست. مقاله حاضر، مبانی و کاربرد این نظریه را به محک نقد و پرسش می گذارد. در رابطه با مبانی این نظریه، ضمن تبیین مفهوم نظام حقوقی، استدلال می شود که نظریه lex petrolea به لحاظ فقدان مؤلفه های لازم از جمله منبع حقوقی مستقل و ضمانت اجرایی، از شرایط لازم برای یک نظام حقوقی مستقل و الزام آور برخوردار نیست و لاجرم باید در چارچوب نظام های حقوقی ملی یا بین المللی تعریف شود. همچنین با عنایت به اینکه خاستگاه نظریه مزبور، نظریه دیگری به نام lex mercatorea یا حقوق عرفی بازرگانی است، به ابهامات مفهومی و کاستی های کاربردی این نظریه به ویژه خودمختاری و استقلال حقوقی مورد ادعای آن نیز اشاره و اثبات خواهد شد که چنین مجموعه حقوقی ای تاکنون در نظام های حقوقی ملی و بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.